البحرين : وزير الصناعة والتجارة يعلن: 6 مشروعات سياحية ضخمة بقيمة 100 مليون دينار

أخبار الخليج – كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض ستتحمل كُلفة ميزانية تطوير سوق المنامة القديم والبالغة 6 ملايين دينار، لافتا إلى أن طرح مناقصة تطوير السوق ستكون عقب الصيف الحالي.
ولفت إلى أنه عندما كانت هناك توجيهات بإشراك القطاع العام والخاص في تطوير هذا المشروع لم يكن الغرض منها تمويل المشروع من غرفة التجارة والصناعة؛ لأن التمويل كان مرصودا أساسا من الهيئة، لافتا إلى أنه بعد أن غيَّرت غرفة التجارة رأيها في المساهمة فإنه بتوجيهات سمو ولي العهد نسير في المشروع، وتم تشكيل لجنة جديدة من تجار سوق المنامة، ونسير في المشروع كما هو مقرر له بنفس الدراسة المُعلنة مسبقا.
وقال وزير الصناعة في تصريحات للصحفيين على هامش غبقة وزارة الصناعة والتجارة التي تمت إقامتها مساء أمس في مقر بورصة البحرين، بحضور لفيف من كبار التجارة رجال الأعمال وأعضاء غرفة صناعة وتجارة البحرين، وبمشاركة مسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وطيران الخليج، إنه بالنسبة إلى المشكلة التي تحدث عنها أصحاب مصانع الألمنيوم من رفع شركة ألبا سعر طن الألمنيوم فإن وزارة الصناعة تقوم حاليا بعدة خطوات من أجل إيجاد حل وسط لتلك المشكلة يرضي جميع الأطراف، مضيفا أن الخلاف تجاري بين شركة ألبا وقطاع الألمنيوم، وأن الوزارة تسعى إلى حل هذه المشكلة بحيث لا يتضرر القطاع التصنيعي وأيضا تحصل ألبا على معدلاتها من الربح.
واستعرض وزير الصناعة مع الحضور عددا من المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري في البحرين، معلنا أنه سيقوم بإقامة مجلس نصف شهري للقاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل طرح كل المعوقات والعمل على حلها، لافتا إلى أنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق النسخة الثانية من «سجلات»، والتي أطلقنا عليها سجلات 2.0، نأمل أن يتم الانتهاء منها في نهاية هذا العام، والهدف منها هو كيفية إضافة مزايا جديدة على نظام سجلات بحيث يتم التسهيل أكثر في التعامل مع النظام وتقليص أكبر قدر من تلك العمليات من أجل التسهيل على المستثمرين والتجار في تأسيس سجلهم التجاري أو تغييره، مشيرًا إلى العمل على دمج أجهزة التفتيش بالوزارة وإنشاء جهاز مركزي واحد يقوم بكل مهام التفتيش ورصد المخالفات على غرار الموجود في هيئة السياحة والمعارض للتفتيش على الفنادق.
وفيما يخص هيئة السياحة والمعارض أشار الوزير إلى وجود 6 مشروعات رئيسية مهمة تتمثل في ساحل الغوص وساحل قلالي ومركز المعارض الجديد وجزيرة المعترض، وسواحل خليج البحرين، ومعهد الضيافة، لافتا إلى ان هذه المشروعات تمت الموافقة عليها وهي في طور المناقصات بقيمة تفوق 100 مليون دينار.
وفيما يخص بعض الخلاف في وجهات النظر بين وزارة الصناعة وهيئة تنظيم سوق العمل، قال الوزير ان وجهة نظر الوزارة تتمثل في انه إذا تم بيع شركة فيكون البيع لكل شيء في الشركة، سواء أصولها أو مديونياتها وأيضا جهازها الإداري وكادرها الوظيفي، وبالتالي ليس هناك داعٍ لدفع رسوم سوق العمل التي تم دفعها مسبقا، وأن يتم التحصيل في نهاية المدة وقت التجديد، لافتا إلى وجود تنسيق بين الجانبين من اجل إيجاد حلول لتلك النقاط الخلافية.
وحول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات الالمنيوم والصلب، أكد الوزير ان البحرين ليست بمنأى عن تلك القيود، وأن البحرين في محاولات وسعي مستمر حاليا من اجل الحصول على استثناء للشركات والمنتجات البحرينية، موضحًا أنه إذا فرضت أي دولة أي رسوم إضافية فإنها تكون اعلى من اتفاقيات التجارة الثنائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *