المهندس أحمد العيسى نائب رئيس الهيئة المساعد للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار

نائب رئيس الهيئة المساعد للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار: 

تحويل كافة إجراءات الترخيص والتصنيف إلى إجراءات الكترونية من خلال نظام الكتروني شامل ، تتولى الهيئة مهام الترخيص والتصنيف والرقابة على المنشآت والأنشطة والخدمات السياحية التي تقع تحت إشراف الهيئة وفق تنظيمها ، وفيما يلي توضيح لتلك الأنشطة وما قامت به الإدارة في كل نشاط:

مرافق الإيواء السياحي:

طورت الادارة إجراءات واشتراطات الترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهل سير العمل بين تلك الجهات وفق نموذج موحد لطلب التراخيص. تطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في نهاية عام 1429 ه، ليصبح تصنيف الفنادق بنظام النجوم والوحدات السكنية المفروشة بنظام الدرجات. كما أصدرت الهيئة معايير تصنيف خاصة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة المكرمة والمدينةالمنورة وذلك نظراً لخصوصيتهما من ناحية الحيز المكاني وطبيعةالتشغيل. بدأت الادارة فعلياً إصدار الموافقات التشغيلية لمرافق الإيواء السياحي في بداية 1430 ه ، وتزامن مع ذلك بقية المهام في الإشراف عليها، وتنظيمها وتصنيفها ومراقبة أدائها.

أعادت تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (حوالي 4000مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد، حيث أعطيت المهلة المناسبة لكل منشأة للقيام بموائمة تجهيزاتها وخدماتها مع المعايير الجديدة للتصنيف أصدرت معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي ) الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات( بالتنسيق مع الجهات المعنية ) وزارة الداخلية، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ومجلس الغرف التجارية(. كما تم البدء بترخيص تلك الأنواع مع مطلع عام 1434 هـ.

البدء بترخيص الاستراحات الريفية، بعد الاتفاق مع وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزارعة على ضوابط واشتراطات الترخيص في منتصف هذا العام 1434 هـ تفعيلاً لمفهوم التطبيقات الحكومية الالكترونية تم تحويل كافة إجراءات الترخيص والتصنيف إلى إجراءات الكترونية من خلال نظام الكتروني شامل يتيح للمستثمر تقديم الطلب واستكماله ومتابعته الكترونياً وهناك خطة في المرحلة القادمة لربط هذا النظام الالكتروني بالجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات الترخيص ) البلديات، والدفاع المدني(. قامت الهيئة بمراجعة نتائج تطبيق معايير التصنيف خلال هذا العام1434 هـ للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك بعد مضي أربع سنوات على تطبيق تلك المعايير، وإدخال بعض التعديلات اللازمة عليها بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة كماً ونوعاً.

2-1 وكالات السفر والسياحة:

تم البدء بالترخيص لهذا النشاط في بداية عام 1430 ه بعد استكمال نقل هذا النشاط من الهيئة العامة للطيران المدني إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد أن طورت الهيئة الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالترخيص بما يضمن نمو وتطور هذا النشاط . عملت الهيئة على تفعيل دور وكالات السفر والسياحة في البرنامج المشترك بين وكالات السفر والسياحة  وشركات الطيران واتحاد النقل الجوي الدولي ) الآياتا ( بما يحقق نمو وتطوير نشاط وكالات السفر والسياحة العاملة في المملكة.

طوّرت الهيئة نموذج طلب ترخيص الكتروني يتيح للمستثمر التقدم بطلب الترخيص من خلال موقع الهيئة الالكتروني، ويجري حالياً العمل على بناء نظام الكتروني متكامل لجميع إجراءات ومراحل الترخيص ( من المتوقع تشغيل النظام خلال الربع الأول من عام 1435 ه ).

3-1 منظمو الرحلات السياحية:

شرعت الهيئة بتنفيذ المعايير الخاصة بالترخيص لمنظمي الرحلات السياحية بناءً على موافقة المقام السامي الكريم بتاريخ 1426/8/6 هـ، المتضمنة قيام الهيئة باعتماد منظمي الرحلات السياحية، وموافقة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة )سابقاً( بتاريخ 16 / 12 / 1426 ه ، على قيام الهيئة بالترخيص لمنظمي الرحلات السياحية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، )قبل صدور تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي منحها اختصاص الترخيص لمنظمي الرحلات السياحية(، وقد بدأت الهيئة بالترخيص لهذا النشاط منذ منتصف عام 1428 ه، كما تم تم إقرار برنامج سياحة ما بعد العمرة وفق معايير وضوابط تم تطويرها بمشاركة وزارتي )الداخلية والحج(، ويتم حالياً تطوير النظام الإلكتروني الذي يتيح تفعيل هذه الآلية.

4-1 المرشدون السياحيون:

بدأ الترخيص للمرشدين السياحيين منذ عام 1427 ه حسب ضوابط محددة، أعدت بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقصر النشاط على المواطنين الذين يتوافر لديهم القدرات والمهارات اللازمة. كما تقوم الهيئة بتنفيذ دورات تدريبية في مختلف مناطق المملكة في مجال مهارات الارشاد السياحي للمرشدين المرخصين حسب معايير جمعية الاتحاد العالمي للمرشدين السياحيين WFTGA والتي تغطي الجوانب العملية والنظرية لمهنة الارشاد السياحي.  وترعى الهيئة سنوياً الاحتفال باليوم العالمي للإرشاد السياحي، والذي أصبح ضمن روزنامة الهيئة السنوية، وقد نظم الاحتفال الاول بمنطقة حائل عام 1434 هـ، ومحافظة الأحساء 1435 هـ.

5-1 المشاركة بالوقت

بعد صدور نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، قامت الهيئة بكافة متطلبات تنفيذ النظام ولائحته التنفيذية من بناء للأنظمة الإلكترونية وتوفير المتطلبات البشرية والفنية اللازمة للتطبيق.

6-1 الرقابة على الجودة

تم تفعيل الجانب الرقابي من خلال القيام بجولات رقابية لضبط المخالفين لاشتراطات التراخيص على م دار العام، بالإضافة للقيام بحملات رقابية مكثفة في فترات المواسم والإجازات بلغ عدد المخالفات المضبوطة ) 10,900 مخالفة ( على مختلف الأنشطة منذ تفعيل الجولات الرقابية في عام 1430 هـ

تراوحت حجم العقوبات التي تصدرها الهيئة من عقوبات ماليه وفق ما تسمح به الأنظمة إلى قرارات غلق للمنشآت المستمرة في مخالفاتها بعدم وجود الترخيص النظامي الذي يضمن السلامة والأمن ..تفعيل الدور الرقابي لشركاء الهيئة من القطاع الحكومي  من خلال عقد عدد من الورش واللقاءات لتحقيق تكامل الأدوار الرقابية على المنشآت السياحية بين الهيئة وشركائها

7-1 الجمعيات المهنية السياحية

قامت الهيئة بتشكيل (اللجان الاستشارية) ، وذلك لحين اعتماد نظام الجمعيات المهنية، حيث تضم اللجان الاستشارية عدداً من المختصين في كل نشاط سياحي يتم الترخيص له ، وتكون تحت مظلة الهيئة من الناحية النظامية وتهدف إلى المساهمة مع الهيئة في رفع جودة الخدمات المقدمة في الأنشطة والمهن السياحية، و بحث المشكلات التي تعترض تطوير وتنمية الأنشطة والمهن السياحية ، واق ت راح الحلول المناسبة لها، ومناقشتها مع الجهات المعنية تم إعداد النظام الأساسي  لعدد من الجمعيات التجارية للمهن السياحية بمشاركة كاملة من القطاع الخاص ، والتي تحفز الهيئة قيامها لتعمل على تطوير القطاعات والمنتجات السياحية وضبط جودتها، وتمكّن القطاع الخاص السياحي، بمساندة الدولة، من القيام بواجباته ومهامه في تنمية ه ذه القطاعات. ويدرس هذا الموضوع حالياً في هيئة الخبراء ومن المتوقع رفعه للمقام السامي الكريم لاستصدار قرار بتشكيل 3 جمعيات (الجمعيةالسعودية لمرافق الإيواء السياحي, والجمعية السعودية  للسفر والسياحة, والجمعية السعودية للمرشدين السياحيين).

 مشاريع الانظمة البناء المؤسسي: مشروع الانظمة وللوائح : يهدف الى تطوير الاطار التنظيمي لقطاع الايواء السياحي من) تطوير وتعديل اللوائح بناء على نظام السياحة بعد صدوره(. مشروع البناء المؤسسي: يهدف الى ايجاد الهيكلة الملائمة للنهوض بقطاع الايواء وتوفير الموارد الازمة لتطوير هيكلة إدارة التراخيص والادارات المعنية  وتحديد الاحتياجات البشرية و التفاوض مع وزارة المالية الاحداث وظائف اللازمة للنهوض بالقطاع أو التمويل خيار الامداد الخارجي و توفير المتطلبات اللوجستية و العمل على تأسيس الجمعيات المهنية و العمل على توفير الموارد المالية لتنفيذ البرنامج.

المشاريع التشغيلية:

مشروع التراخيص: والذي يضمن التزام المنشآت بتحقيق الحد الأدنى من متطلبات الترخيص. مشروع الدراسات والاحصاءات: يهدف لتوفير الدعم المعلوماتي والاحصائي لتطوير القطاع. مشروع التسويق والاعلام: يطوير برامج التسويق مشتركة مع قطاع الخاص بما يضمن رضا العميل ويحقق فوائد اقتصادية مجزية.مشروع التحفيز الاستثمار: تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنمو الاستثمارات في قطاع الايواء. مشروع تنمية الموارد البشرية السياحية: توفير 8000 فرصة عمل في قطاع الايواء السياحي بالكوادر الوطنية التي تتولي إدارة وتشغيل هذا القطاع.

قامت الهيئة بتطوير وتطبيق سياسة تسعير للخدمات الفندقية  تتلائم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي الهام، ويضمن للعملاء الحصول على خدمات توازي السعر الذي يدفعونه، وقد راعت السياسة تغيير الأسعار خلال المواسم.

يقدم المرخص له للهيئة قائمة بأسعار الغرف والوحدات والاجنحة بأنواعها في مرفق الايواء السياحي مع السقف الاعلى للسعر لكل وحدة في الايام العادية وسعر اخر للمواسم التي تحددها الهيئة، ويكون تحديد قائمة الأسعار لمدة سنة من تاريخ إعلانها، ولا يحق له التعديل بها إلا بعد موافقة الهيئة، كما لا يحق للمرخص فرض رسوم إضافية للخدمة على أسعار قوائم الطعام للمأكولات والمشروبات وخدمة الغرف، وعلى المرخص له إعلان قوائم الأسعار في مكان بارز داخل مرفق الإيواء السياحي وغرف النزلاء، وعلى الموقع أو المواقع الإلكترونية التي يتواصل بها مع العملاء وما تحدده الهيئة، ولا يحق للمرخص له تجاوز هذه الأسعار خلال مدة سريانها. كما لايحق للمرخص له تعديل الأسعار المعلنة خلال مدة سريانها إلا بعد موافقة الهيئة. وتقوم الهيئة بإعلان هذه الأسعار على موقعها الإلكتروني ووسائل الاتصال التقنية الأخرى.

في مجال توطين الوظائف السياحية أولت الهيئة تنمية الموارد البشرية السياحية اهتماما كبيراً باعتباره حجر الزاوية الذي تقوم عليه عملية التنمية السياحية الوطنية. ويعد هذا الموضوع أحد أولويات الإستراتيجية التي تبنتها الهيئة وعملت على تفعيلها منذ تأسيسها لضمان تحقيق السياحة المستدامة. ومن ابرزالأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها هو إيجاد فرص عمل إضافية في صناعة السياحة، وتعزيز تنمية الموارد البشرية، وتأسيس برامج التعليم والتدريب والتأهيل المناسبة. وقد وضعت الخطط والاستراتيجيات لتنمية الموارد البشرية الوطنية بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من فرص العمل التي يوفرها القطاع السياحي وبما يحققه ذلك من انعكاسات إيجابية على المستوى الوطني من كافة أبعاده من خالا التعاون والتنسيق مع الشركاء من الجهات المعنية على الاهتمام بكافة الجوانب ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية السياحية، وكذلك العمل على استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والحصول على الدعم المالي من خلال الآليات والصناديق المتاحة كصندوق تنمية الموارد البشرية وغيره من الجهات التمويلية. ولذا أقر مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 9/ 1423 هـ إطلاق المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية، كجزء من خطة عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة وضمن إطار الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي تبنتها الهيئة، وقد أطلق على اسم المشروع لاحقاً مسمى مركز تنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية واختير له شعار بمسمى “تكامل” دلالة على أن تحقيق أهداف المشروع لن تتم إلا بتكامل جهود الشركاء بعضهم مع بعض. ولهذا الغرض أنشئت لجنة توجيهية للمركز تضم جميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي.وأثمرت جهود هذه اللجنة عن إعداد خطط  لتوطين  قطاعات السفروالسياحة والإيواء والجذب السياحي والآ ثار والمتاحف واعتمادها من وزارة العمل. كما تم العمل مع الشركاء من داخل المملكة وخارجها على إعداد المعايير المهنية والحقائب التدريبية للمهن السياحية في قطاعات السفروالسياحة والإيواء والجذب السياحي.وقام المركز بالتعاون مع الجهات المعنية برعاية وتشجيع مبادرات التوظيف وفق  اً لمعايير تضمن استيفاء الموارد البشرية المستهدفة لكافة متطلبات العمل في المنشآت السياحية بما يدعم قدرتها التنافسية. من خلال العمل مع الشركاء على إعداد برامج تدريبية وتعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.

والآن وبعد تلك السنوات أثمرت جهود الهيئة عن رفع نسبة السعودة في القطاع السياحي من 10 % بداية إنشاء الهيئة إل ى 27.4 % بنهاية عام 2013 م حيث بلغ إجمالي عدد السعوديين العاملين في الوظائف السياحية المباشرة حوالي 205.000 مواطن. وبهذه النسبة فإن السياحة تُعد ثاني أكبر قطاع في تحقيق نسبة السعودة بعد القطاع المصرفي. ام ا ما يخص الاماكن السياحية فقد عملت الهيئة منذ تأسيسها بعمل مسح شامل للمواقع السياحية بالمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية في المناطق، ونتج عنه تحديد أكثر من ) 12.000 ( موقع تشمل المواقع الثقافية والطبيعية، وت م تحديد ) 430 ( موقع طبيعي عام بعد فرز لتحديد المواقع التي ستركز إدارة تطوير المواقع السياحية على تنميتها، وتم تحديد ) 32 ( منطقة تنمية سياحية، وتسعى الهيئة حالياً لاعتماد وتوثيق المواقع القابلة للتطوير السياحية الطبيعية العامة ) 430 ( موقع كأماكن سياحية عامة من مجلس الوزراء المقر لتخصص للاستخدام السياحي، وذلك من خلال مناقشة مع الجهات ذات العلاقة في مقر هيئة الخبراء.كما قامت الهيئة منذ عام 2009 باطلاق برنامج تهيئة المواقع السياحية ويقصد بتهيئة الموقع، وتنفيذ الحد الأدنى من المرافق والخدمات التي تثرى زيارة السائح من طرق ومواقف سيارات وممراتمشاة وأماكن جلوس مظللة بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية وبعض المنشآت الضرورية مثل مركز زوار ودورات مياه حسب احتياج كل موقع. وقامت الهيئة منذ إطلاق هذا البرنامج بتهيئة عدد ( 162 ) موقع سياحي في مختلف مناطق المملكة.

أعطى نظام الفنادق الصلاحية للهيئة : بتولى ضبط واثبات المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات التنفيذية، والحق في التفتيش ودخول أي فندق قائم أو في طور الانشاء أو أي مكان يستقبله النزلاء ، كما ألزم المرخص له أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية . وبناء على ذل ك قامت الهيئة بإلحاق مفتشيها في العديد من الدورات المتخصصة بمقابلة الجمهور والاستماع والتعامل مع المستهلكين لقطاع الايواء السياحي، كما حرصت الهيئة على استقبال الشكاوى المقدمة والعمل على معالجتها والاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً باعتبار قنوات استقبال الشكاوى نصف الرقابة ، حيث أن العقوبات التي تصدر من الهيئة تأتي بناء على مخالفات تم رصدها من قبل المفتشين أو مخالفات يتم ضبطها بناء على شكوى واردة من المستهلكين .

في حال اكتشف المستهلك عدم وجود قائمة الاسعار المعتمدة من الهيئة او زيادة على السعر المعتمد، فعلية عدم التعاقد مع مقدم خدمة الايواء السياحي وإبلاغ الهيئة عن الحالة المكتشفة من خلال الرقم الموحد »19988« او البريد الالكتروني للهيئة security@scta.gov.sa، ليتم التعامل معها وفق الاجراءات النظامية المتبعة من قبل الهيئة حيث يتم توجيه المفتشين لضبط الحالة وتحويل المخالفة للجان المختصة للفصل فيها واصدار قرار العقوبة في حال ثبوت المخالفة.

النظام الحالي المطبق ه و نظام الفنادق المعتمد منذ سنوات طويلة وقد وضع الحد الأعلى للعقوبة المالية( 10.000 ) عشرة ألاف ريال كعقوبة أولى وتصل إلى الغلق في العقوبة الثانية. ومن المنتظر أن تطبق الهيئة  ( 100.000 ) مائة ألف ريال .

الهيئة في كل عام تقوم بإعداد خطط مستقلة تختص بالمواسم كالإجازات والحج والعمرة يتم فيها تكثيف ال جولات الرقابية ولا تقتصر هذه الجولات الرقابية على البحث العشوائي فقط بل يكون هناك توجيه للمفتشين في حال جود اعلانات مشتبه بها او شكاوي مقدمه للهيئة، وتتم زيارة المفتش للمكتب للتأكد من سلامته ونظامية نشاطه. كما تقوم الهيئة بحملات إعلانيه للحث على الابلاغ عن مثل هذه الحلات في حال اكتشافها ليتم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

هناك وسائل هاتفية والكترونية :-الهاتف المجاني:( 19988 )ايميل الهيئة: security@scta.gov.sa

 هذه الكاميرات كما في سؤالك كاميرات مراقبة، الهدف منها مراقبة ورصد ما يمكن أن يحدث في منشآت الايواء السياحي، باعتبارها أماكن لإقامة السائح وغير السائح، وستوضع هذه الكاميرات في الاماكن التي تحددها الجهة المختصة في زارة الداخلية، ومن المؤكد أن من ضمن هذه الاماكن الممرات المداخل والمكاتب الامامية.

النزل السياحية : أحد أنواع مرافق الايواء السياحي وتصنف بالدرجات وفق معايير فنية شاملة تغطي مكونات المبنى والخدمات المقدمة فيه.

نظاماً تعد هذه المنشآت منشآت مخالفة للنظام لممارستها النشاط قبل الحصول على ترخيص نظامي من الهيئة ويجب ضبطها واتخاذ الاجراء النظامي تجاهها، لذا فإن مفتشين الهيئة يقومون بعمل جبار من خلال رصد كل المنشآت المخالفة وغير المرخصة، ونظاماً يكتفى في حال ضبطه للمرة الاولى بعقوبة مالية فقط، وفي حال تكررت المخالفة ولم يحسن المستثمروضعه يتم ضبطه للمرة الثانية واحالة اوراقه للجنة المختصة وعادة ما تصدر العقوبة ماليه واغلاق المنشأة لتكراره المخالف.