هيئة السياحة تنظم ورشة للتعريف بنظام السياحة في الاحساء

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال فرعها بالاحساء الأربعاء الماضي  ورشة للتعريف بنظام السياحة اللذين صدرا مؤخرا من الدولة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التي تقيمها الهيئة للتعريف بنظامي السياحة ونظام الأثار والمتاحف والتراث العمراني بهدف توعية الشركاء والمستثمرين والمعنيين بالنظامين وما تضمناه من أحكام، والتعريف أيضا ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري بصفته برنامجا وطنيا تاريخيا يعكس عناية الدولة واهتمامها بالمحافظة على مكونات التراث الحضاري للملكة وتوعية المواطنين به وتحفيز الاستثمار فيه وتأهيله. 

واستعرضت ورشة العمل التي أدارها عدد من مسؤولي الهيئة، جميع اللوائح والأنظمة القانونية والحقوقية والإستثمارية الجديدة، وذلك بغرض وضعها بين أيدي المهتمين والمستثمرين بالقطاع الى جانب أصحاب العلاقة وشركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص، ليكونوا على معرفة تامة بآخر المستجدات والتشريعات السياحية الجديدة، داعين جميع المستثمرين في القطاع السياحي الى مراجعة النظام من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، ليتمكنوا من تهيئة أوضاعهم واجراء التعديلات اللازمة قبل شهر رمضان المبارك والذي سيكون موعداً لتنفيذ لوائح النظام وتطبيقه فعلياً على جميع الممارسين في القطاع.

وأكد المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المكلف خلال ورشة عمل أقيمت أمس الأربعاء في فندق الأحساء كورال بلازا حضرها عدد من أعضاء مجلس التنمية السياحية والمسؤولين من الجهات الحكومية والمستثمرين ومنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، أكد أن “نظام السياحة” سيساهم بمشيئة الله في تنمية صناعة السياحة الوطنية، وفق قواعد وأسس متينة، “جاء النظام  بعد الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في العديد من المواضيع المتعلقة بالأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية”. 

 

وأضاف البنيان: لا شك أن السياحة “صناعة” كبرى وقطاع اقتصادي مهم، تدور عجلته ويؤتي ثماره متى ما حظي بتحالف المؤسسات العامة والخاصة في تمويل وتطوير برامجه، وتذليل العقبات التي قد تحول دون تطوره وازدهاره، “لقد ساهم شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ اليوم الأول من تأسيسها في دعم جهود الهيئة وتشجيع كافة برامجها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مكانة السياحة كمورد اقتصادي يساهم بفعالية في الدخل الوطني من ناحية، وكذلك التعريف بالمواقع الطبيعية والتاريخية التي تكتنزها بلادنا من ناحية أخرى”.  

 

وقال عبيد بن ملحان مدير إدارة الاستشارات القانونية بالهيئة بأن “نظام السياحة” يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.

وأوضح بأن الهيئة تقوم بموجب “نظام السياحة” بإصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية، وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم، فضلاً عن مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز، وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار.

 

وذكر ملحان أن “نظام السياحة” كفل للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها، تمهيداً لاستثمارها سياحياً من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.

 

وحول الرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية التي أقرها “نظام السياحة”، أكد ملحان بأن الرقابة تهدف إلى التأكد من أن الأنشطة والإجراءات والتصرفات تسير وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، والقيام بأعمال الضبط لأي من مخالفات لأحكام هذا النظام، وكذلك الاسهام في رفع مستوى الجودة في الخدمات السياحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *