السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي «فاتف»

انضمت السعودية، يوم أمس، لمجموعة العمل المالي (فاتف)، لتكون بذلك أول دولة عربية تنضم إلى المجموعة، وذلك بعد موافقة أعضاء المجموعة على منح المملكة مقعد عضو لديها، خلال اجتماعهم الذي عقد في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) بمرور 30 عاماً على تأسيسها، وانعقاد أولى اجتماعاتها في مدينة باريس الفرنسية في عام 1989م. وقد جاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته، موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

يذكر أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية «فاتف»، وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وجاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بالاتفاقيات الدولية كافة والثنائية المتعلقة بهذا المجال.

وبعد تلقي الدعوة، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي بالبدء في إجراءات الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية المهمة، حيث حصلت المملكة على مقعد عضو مراقب في المجموعة في شهر يونيو (حزيران) من عام 2015م، على أن تقوم المملكة باستكمال إجراءات الانضمام، ومنها إجراء عملية التقييم المتبادل للمملكة، للحصول على العضوية في المجموعة.

وأنهت المملكة عملية التقييم المتبادل في يونيو 2018م، وأثبتت مدى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، الذي تبين من خلال نتائجه ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة.

ويُعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف المهمة لبرنامج تطوير القطاع المالي، بقيادة وزارة المالية.

وبحصول المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي، يكون عدد الأعضاء الدائمين في المجموعة حالياً 39 عضواً، منهم أبرز الدول المؤثرة على مستوى العالم، مثل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأغلب دول مجموعة العشرين.

وسيعزز انضمام المملكة للمجموعة دورها في المحافل الدولية، ويساهم في إبراز جهودها بشكل أكبر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإيجاد مزيد من التوازن الجغرافي للدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي، باعتبارها دولة لها ثقلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إضافة إلى ذلك، فإن مشاركة المملكة خبراتها وتجاربها مع الدول الأعضاء في المجموعة سيسهم في تطوير وإكمال المنظومة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وبعضويتها في المجموعة، ستتمكن المملكة من الحصول على فرصة المشاركة بشكل مباشر في صياغة قرارات وسياسات «فاتف».

كما أن انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي سيسهم في تعزيز وتطوير قدرات وخبرات المختصين في المملكة، من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات الدول المتقدمة، والمشاركة في المناقشات المطروحة خلال الاجتماعات العامة للمجموعة، والمشاركة في أعمال وأنشطة فرق العمل.

وقد ترأس الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة السعودية في هذا الجانب، والذي قال عنه إنه سيضاف إلى الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمملكة. كما ثمّن المحافظ الجهود المبذولة، والتعاون والتنسيق بين الجهات كافة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، واللجان ذات العلاقة في المملكة التي ساهمت بشكل كبير في اجتياز المملكة عملية التقييم المتبادل، والحصول على العضوية في المجموعة.

وأوضـح الخليفي أن هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة هو تقدير للدور الكبير الذي تؤديه المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال على المستويين الدولي والإقليمي، وما تقدمه من دعم للجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل، بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحرصها على العمل مع منظمات المجتمع الدولي المعنية، بما يخدم مصالح الدول والشعوب.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

إعلانات

جديد المقالات

جديد المقالات