وأشار الأمر الملكي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس، إلى أن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر تجاوزت (5000) تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، بالإضافة إلى تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة.

وأضافت أن هذه التعديات تمت بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، حيث تعتبر تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها.

ومنح الأمر الملكي وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر لإزالة كل التعديات، محذرا من أي تعديات في المستقبل.

وقضى الأمر الملكي بإنهاء خدمات مدير حرس الحدود ومحافظي أملج والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه والمسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية.

وتم تنحية المسؤولين عن التعديات في المدينة المنورة وتبوك وعسير، وإعفاء أمين منطقة تبوك ورؤساء بلديات أملج والوجه والسودة وعدد آخر من المسؤولين عن التعديات.

كما تم إحالة المسؤولين إلى التحقيق من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حول مسؤوليتهم عن تلك التعديات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.