مسؤولون: مشاركة «السياحة» في مجالس المناطق ستسهم في زيادة المشروعات السياحية

 أكد عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أن صدور موافقة المقام السامي على مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في مديري عموم فروعها في كل منطقة في مجالس المناطق تأتي تأكيدا لنظرة الدولة واهتمامها بهذا القطاع الاقتصادي والتنموي، وما يعول عليه لإحداث التحولات الكبرى في الاقتصاد الوطني وتعزيز المواطنة، وإثباتا لتحول النظرة نحو السياحة والتراث بوصفهما قطاعين رئيسين يحظيان بإقبال كبير من المواطنين ولم يعودا ترفا أو نشاطا ترفيهيا أو هامشيا.

دعم الشراكة

مع الأجهزة الحكومية

وأكد د. وليد الحميدي نائب الرئيس للمناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المناطق أن مشاركة الهيئة في مجالس المناطق تمثل إحدى أهم الأدوات الفاعلة في دعم الشراكة والتعاون مع الأجهزة الحكومية في المناطق.

وقال “تنبع أهمية الموافقة السامية الكريمة لهذا التوجه من كونه عاملاً رئيساً من عوامل تمكين الهيئة لأداء اختصاصاتها ومهامها الموكلة إليها من خلال نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9/1/1436ه، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436ه، وتنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (78) وتاريخ 16/3/1429ه وغيرها من الأنظمة.

وأضاف “تُعتَبَر مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجالس المناطق إحدى الأدوات الفاعلة في دعم الشراكة والتعاون مع الأجهزة الحكومية في المناطق؛ لتنفيذ اختصاصات الهيئة التي يغلب عليها الطابع الخدمي والتنظيمي، ولها علاقة مباشرة بالمواطنين، كالفنادق والوحدات السكنية المفروشة، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات السياحية والإرشاد السياحي، والمعارض والمؤتمرات، والحرف والصناعات اليدوية، والآثار والمتاحف والتراث العمراني، وهي اختصاصات مكمِّلة للمهام المناطة بالجهات الحكومية المشاركة في عضوية مجالس المناطق، إضافة إلى ما تقوم به الهيئة من مهام أساسية بالتنسيق مع الجهات الأخرى في مجالات دعم تطوير البنية التحتية والاستثمار والتطوير الحضري والبيئي.

وتابع الحميدي “ستؤدي تلك المشاركة إلى التمكين لتحقيق أهداف تنمية وتطوير السياحة الوطنية في المناطق، وتكامل الجهود في ذلك، وما موافقة المقام السامي وتأييد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من أصحاب السمو أمراء المناطق لذلك إلا دليل على أهميته في دعم تنمية السياحة باعتبارها قطاع اقتصادي واعد ومهم للتنمية المحلية، ولتوفير فرص عمل واستثمار للمواطنين”.

قطاع اقتصادي وتنموي

بدوره يرى د. فيصل الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن مشاركة الهيئة في مجالس المناطق تنبع من اهتمام الدولة بقطاع السياحة باعتباره من أهم قطاعات الدولة اقتصادياً وتنموياً كما هو مصدر مهم لتوفير فرص العمل واستثمار المواطنين.

وقال “لما تتطلبه التنمية السياحية من تعاون وشراكة فعالة مع جميع الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالتنمية السياحية في المنطقة وتحت إشراف مباشر من أمراء المناطق، وبناءً على ما جاء في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429ه، في مادته الرابعة باختصاصات الهيئة التي جاء في الفقرة الأولى منها (اقتراح السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك والإشراف على تنفيذها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه)، والفقرة السادسة (تقويم مشروعات البنية الأساسية للأماكن السياحية في مناطق المملكة المختلفة، ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومناقشتها مع مجلس كل منطقة)، والفقرة السابعة (إجراء مسح شامل للمناطق والمقومات السياحية في المملكة وتحديثه دورياً بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة، ومناقشتها مع مجلس كل منطقة)، ولتحقيق ذلك وحتى تتمكن الهيئة من تنفيذ العديد من اختصاصاتها ذات الطابع الخدمي والتنظيمي التي تتكامل مع المهام المنوطة بالجهات الحكومية المشاركة في عضوية مجالس المنطقة، إذ أن من اختصاصات مجالس المنطقة بناءً على المادة الثالثة والعشرين من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27/8/1412ه، (يختص مجلِس المنطقة بدراسة كُل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة، وتحديد المشروعات حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها من ميزانية الدولة السنوية، ودراسة المُخططات التنظيمية لمُدن وقُرى المنطقة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ومُتابعة تنفيذ ما يخُص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك)، وأهمية انضمام الهيئة إلى مجالس التنمية تنبع من خلال اهتمام الدولة في قطاع السياحة باعتباره من أهم قطاعات الدولة اقتصادياً وتنموياً كما هو مصدر مهم لتوفير فرص العمل واستثمار المواطنين”.

يختصر الكثير

ن المشروعات

من جهته أكد محمد العمري مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة أن الموافقة على مشاركة الهيئة في مجالس المناطق مع الوزارات والجهات الخدمية الرئيسة تعكس اهتمام الدولة بالأهمية الاقتصادية والتنموية والحضارية لقطاع السياحة والتراث الوطني، كما تعد تتويجا لمبادرات الهيئة وإستراتيجيتها في مجال التنمية السياحية، واعتمادها على نهج الشراكة والتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية.

وقال “يختصر هذا الإجراء الكثير من المشروعات والبرامج مع مختلف الإدارات الحكومية ويتيح المجال لمدير عام فرع الهيئة بالاطلاع بشكل سريع على ما يتم في المجلس.. إمارة منطقة مكة المكرمة كانت سباقة في ضم مدير عام فرع الهيئة في المنطقة للمجلس من منطلق التعاون كعضو مشارك متعاون إيماناً منها بأهمية ذلك، وتأتي الموافقة السامية هذه تأكيداً على بعد نظر القائمين على مجلس منطقة مكة المكرمة”.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

الرياض

19°C
Clear sky
الثلاثاء
34%
03:16 AM
Min: 11°C
949
02:04 PM
Max: 24°C
N 2 m/s

جديد المقالات