اهتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ بدايات تأسيسها في العام 1421هـ على تفعيل دور المناطق في إدارة التنمية السياحية واسهامهم في التنظيمات والجهود والبرامج التي تتبناها الهيئة في مجالات السياحة والتراث الوطني.

وتبنت الهيئة أنظمة في هذا المجال بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) الذي رعى مراحل إنشاء الهيئة وتنظيمها إبان ترؤسه لأول مجلس لإدارتها, وتبنيه خلال ترؤسه للدورتين الأولى والثانية للمجلس مشروعا للشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) الذي رأس مجلس إدارة الهيئة في الدورة الثانية خلفاً لسمو الأمير سلطان رحمه الله) وذلك خلال الفترة من 6/5/1426هـ إلى 15/3/1429هـ وتميزت الفترة بإنشاء مجالس التنمية السياحية في جميع مناطق المملكة، وترأُس أمراء المناطق لمجالس التنمية السياحية بمناطقهم.

حيث قامت الهيئة بإعداد استراتيجيات للتنمية السياحية مداها عشرون عاماً، وخطط تنفيذية خمسية لكل منطقة من مناطق المملكة، مع ربطها بالاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 24/1/1425هـ. وخطتها التنفيذية، وذلك بالتعاون المباشر مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تلك المناطق. وقد أقرَّ مجلس إدارة الهيئة تلك الاستراتيجيات.

كما قامت بتنفيذ مشاريع وبرامج الخطط التنفيذية لاستراتيجيات المناطق بشكل منظم ومنضبط بهدف النهوض بالسياحة الداخلية والتراث الوطني، وتطوير الوجهات السياحية في مناطق المملكة المختلفة. 

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكد في كلمته في اللقاء السنوي للهيئة العام قبل الماضي أن الهيئة اعتمدت على الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وقطفت ثمار ذلك بتحقيق عدد من الإنجازات التي لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم هذه الشراكة. وأضاف: «نحن نتعامل في هذه الهيئة مع عدد من المسارات الإدارية والتنظيمية ومستويات التمويل والاقتصاد والآثار، وعلى مستوى الإنشاءات والمقاييس والتراخيص، بالإضافة إلى تشكيل قطاعات اقتصادية مثل قطاع الخدمات، وأيضا نتعامل يومياً مع إمارات المناطق وجميع أجهزتها دون استثناء، ونعمل بمنهجية شراكات موقعة مع جميع الجهات التي تعمل معنا اليوم، ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم أننا آمنا بهذه الشراكة منذ إنشاء الهيئة وتبني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ودعمه لهذه الشراكة التي منها انطلقت اتفاقيات الشراكة، ولولا هذه الاتفاقيات والاستثمار في هؤلاء الشركاء الحقيقي لما كان هناك اليوم إنجازات أو نجاحات تُذكر، ولما أصبحت الهيئة كما هي اليوم، أو كما نتطلع اليوم مع تسارع وتيرة قرارات التمكين من الدولة، والتحولات الكبيرة التي حدثت في قناعات المجتمع، والتحولات الحكومية وعلى مستويات المدن والقرى والهجر والمراكز، هذه الإنجازات التي نحن الآن بدأنا نقطف ثمارها لننطلق حقيقة في عملية المشروعات وعملية التنفيذ، وهذه المسارات المتعددة التي تقوم عليها الهيئة وهي مؤسسة نشأت من الصفر، كلها تتم اليوم بشراكة ومنهجية منظمة، ونحن قد أعلنا عن عملية تمكين المناطق، وتسليم الراية إلى المناطق، لادارة السياحة في مناطقهم.

يشار إلى أن مجالس التنمية السياحية في المناطق تعمل على وضع رؤية عامة للتنمية السياحية في المنطقة، وتحديد أولويات المشروعات السياحية لإدراجها في ميزانيات الجهات المعنية وخططها لتطوير المنطقة، واعتماد البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات السياحية في المنطقة والخدمات المساندة وتنسيق تنفيذها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التنمية السياحية ودعمه وتسويق المنتجات وتطوير الخدمات المساندة وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة واعتماد التقارير الدورية للنشاط السياحي.

ويرأس مجلس التنمية السياحية أمير المنطقة ويشتمل على الجهات ذات العلاقة بالتنمية السياحية والاقتصادية بالمنطقة، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع.