100 ألف غرامة مالية وإلغاء التراخيص للمنشآت السياحية المخالفة للتوطين

تعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة للمنشأة السياحية

الرياض ـ أحمد غاوي

كثفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية بمختلف مناطق المملكة لضمان تنفيذ اللوائح التنفيذية لنظام السياحة والذي بدأ تطبيقه بداية شهر رمضان الماضي.

وشدد ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة على أهمية تواجد الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة في جميع قطاعات السياحة والتراث الوطني، معرباً عن تقديره للأدوار الكبيرة التي يقوم بها قطاع التعليم والتدريب السياحي لتأهيل شباب الوطن وفتياته للعمل في منشآت القطاع السياحي بكل كفاءة.

وقال إننا نرى اليوم تنامياً في أعداد منشآت التعليم والتدريب السياحي الحكومية والهيئة مما ساهم وبشكل كبير في سد جزء كبير من احتياج السوق المتزايد من الكوادر المدربة وبين منشآت التعليم والتدريب السياحي المؤهلة. وأكد على أهمية التزام المنشآت السياحية بالنسب المحددة للتوطين والتقييد بتشغيل المواطنين في المهن المقصورة على المواطنين، وقال إن اللوائح التنفيذية أوجبت أن يكون مدير المنشأة السياحية من المواطنين وفي حال عدم توافر المؤهل تعطى فترة سماح للمنشأة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ الترخيص على ان يتم تعيين مواطن كنائب للمدير على ان يتولى المواطن إدارة المنشأة بعد فترة السماح حيث ورد في اللوائح ما يلي: “إذا كان مدير مرفق الإيواء السياحي غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين المؤهلين وفقاً للشروط الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) من اللائحة – عدا شرط الخبرة – ويقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز (4) اربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية”

واستطرد مدير عام مركز “تكامل” أن اللائحة تطرقت أيضاً لتوطين وظائف رؤساء الاقسام والوحدات والادارات حيث أشارت المادة الخامسة والعشرون إلى وجوب “أن يكون منسوبو مرفق الإيواء السياحي من رؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات من السعوديين المؤهلين، على أنه يجوز شغل هذه الأعمال من غير السعوديين ولمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.

وأضاف ان اللوائح تضمن غرامات مالية للمخالفين تصل إلى 100.000 ريال إضافة إلى ما قد يصاحبها من إلغاء الترخيص أو اقفال المنشأة لفترة حسب ما تقتضيه كل حالة وما يقابلها في اللوائح التنفيذية، داعياً جميع المستثمرين والمشغلين لمنشآت القطاع الإطلاع على تلك اللوائح من خلال زيارة بوابة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الإلكترونية.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

إعلانات

جديد المقالات

جديد المقالات