أين الخلل؟ كلمات تسطر بماء الذهب بقلم الدكتور علي الضاحي رحمة الله عليه

 

 

اطلعت على تقرير من مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) يشير إلى أن حجم الأنفاق على السياحة المحلية تجاوز 84.5 مليار ريال للعام 2011م بزيادة 13.5% عن عام 2010م. وأوضح التقرير أن عدد الزوار المحليين لمناطق المملكة بلغ 23.963 مليون زائر أنفقوا 35.548 مليار ريال العام الماضي مقارنة 23.912 مليون زائر في 2010م أنفقوا 31.324 مليار ريال بزيادة 13.5%. وأبان التقرير إقامة 33 مهرجاناً سياحياً في 2011م بلغ عدد زوارها 10.335 مليون زائر أنفقوا 5.495 مليار ريال. مقارنة بـ 32 مهرجاناً في 2010م زارها 9.895 مليون زائر. أنفقوا 6.791 مليار ريال. وبلغ عدد الفنادق المرخصة 951 فندقاً ضمت 157430 غرفة. مقارنة بـ 1186 فندقاً شملت 105424 غرفة في 2010م. وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 2026 وحدة. حوت 85687 شقة مقارنة بـ 4600 وحدة ضمت 104614 شقة عام 2010م.هذا التقرير يدل على أن الخطة الاستراتيجية للسياحة في السعودية تحقق معادلة صناعة السياحة وفق التطورات العالمية في المجال السياحي. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نكتفي بما جاء في هذا التقرير؟ وهل يجب علينا الركون إلى هذه الأرقام لنرضب ما بداخلنا من طموح غي تحقيق السياسة الرسمية للدولة في المجال السياحي؟

ان بلد بحجم ومساحة المملكة العربية السعودية وبتاريخها القديم والحضارات التي تعاقبت عليها كفيل بأن يكون هناك سياحة داخلية تأتي في المقام الأول للسائح السعودي قبل الأجنبي حيث أشارت دراسة أجراها مركز البحوث بغرفة تجارة الرياض. عنونها تنمية السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلي أن حجم إنفاق السعوديين على السياحة الداخلية لا يزال أقل بكثير من إنفاقهم على السياحة الخارجية.

وأن السياحة من خارج المملكة تركزت في الحج والعمرة بنسبة 80% بينما بلغت النسبة 20 في المئة بغرض العلاج والتسوق والزيارة.

وعلى الرغم من توافر الإمكانات والمقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة فإن نسبة راس المال المستثمر في قطاع السياحة إلى إجمالي الاستثمار الخاص ضعيف جدا ما السبب يا تري؟

يرجع هذا الضعف إلى وجود بعض المعوقات أهمها على الأطلاق عدم وجود بعض التسهيلات كباقي الصناعات الأخرى في المملكة التي يجب أن تذلل لكل المستثمرين في القطاع السياحي، بل ويمنحوا الكثير من التسهيلات التي تشجع، بل وتصنع مفهوم صناعة السياحة لدينا.

إن عدم تنامي العائد الاقتصادي في مجال السياحة لدينا يعود بالمقام الأول إلي عدم اقتناعنا بما لدينا من كنوز حقيقية في المجال السياحي سواءً على صعيد الآثار أو على صعيد المناطق السياحية المتوفرة في بلدنا.

لذلك أولاً يجب علينا إعادة الثقة لدي المواطن السعودي ليري بنفسه وجود ما يبحث عنه من مناطق وآثار سياحية يشد لها الرحال سنوياً.

ثانياً يجب تشجيع جميع العاملين في القطاع السياحي وتسهيل كل ما يعوق استثماراتهم وتذليل كافة الصعاب سواءً مادياً أو بيروقراطية في بعض الدوائر الحكومية والتي تحول بينهم وبين تنمية مشاريعهم السياحية وتقديمها بالشكل المرضي الذي يتوافق مع سيكولوجية السائح السعودي.

إن ثقة السائح السعودي بما يتوافر لديه من معطيات حول تواجد كل وسائل الترفيه والسياحة سيجعله بلا شك يحول وجهته للداخل عوضاً عن الخارج الأمر الذي سيعود بالنفع على الوطن والمواطن سواءً من الناحية الأمنية له كسائح أو من الناحية الاقتصادية التي سوف تنعش السوق السعودي مجدداً وتترك بصمات إيجابية على الاقتصاد السعودي.

هيئة الاثار والسياحة تمتلك رزنامة سنوية جميلة لتفعيل مفهوم السياحة الداخلية وصناعتها. وعمليات التهيئة التي تقوم بها والمرافق الأيوائية التي قامت على كافة الأصعدة كفيلة بإحراز الهدف المنشود منها. وعلى الجانب الآخر المستثمرون في القطاع السياحي يشتكون من بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافهم في صناعة السياحة الداخلية. إذاً أين الخلل؟ وما هو الواجب توافره ليلتقي المؤشران الايجابيان؟

نحن ندرك حجم الأعمال الكبيرة التي تقوم بها الهيئة بنفس الإدراك الذي يطمح له رجال الأعمال في القطاع السياحي. لذا أقول.. بأنه يوجد هناك حلقة مفرغة، بل وناقصة تستوجب التقاء الطرفين لتحقيق ما يصبوا إليه الجميع فنحن نمتلك الموارد البشرية المؤهلة وكذلك رأس المال القوي والعقول ذات الخبرة في الإدارة وجميع المقومات السياحية في المملكة.

 

ودمتم سائحين…

 

 

 

 

شارك المحتوى عبر: