انطلقت أعمال اجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لتفعيل عمل مجلس وزراء الداخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية, اليوم, الذي ينظمه المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وتستضيفه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمشاركة ممثلين من 13 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية.
وافتتح معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي تنفيذًا للقرار رقم 870 الصادر عن الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تضمن “تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء تعقد اجتماعاتها في نطاق المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وبمشاركة جامعة نايف العربية لوضع تصوّر لتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذلك النظر في مدى الحاجة لإنشاء مكتب مختص بهذا المجال في نطاق الأمانة العامة للمجلس”، معربًا عن شكره للمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب على التنظيم والاستضافة.
من جهته أكد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان أهمية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تهتم اهتمامًا بالغًا بمجال الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية وبمجال الأمن السيبراني عمومًا، مشيرًا إلى أن الجامعة خلال إعداد خطتها الإستراتيجية الجديدة في عام 2018م، توجهت للجهات المختصة والمستفيدة من برنامج عمل الجامعة للاستعلام حول أهم الموضوعات والتحديات والمخاطر التي يرون أنها تواجه الأجهزة الأمنية العربية، وكانت الجرائم السيبرانية على رأس قائمة هذه المخاطر، لافتًا المخاطر إلى تقرير لمنظمة الإنتربول يؤكد بأن المخاطر القادمة التي ستواجه الأجهزة الأمنية العالمية هي المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والجريمة السيبرانية.

www.spa.gov.sa/2390056