نوره عبدالله المنصوري / كاتبة بحرينية
تعد صناعة السياحة من اشد الصناعات التي تضررت جراء جائحة كورونا التي اجتاحت العالم على مدار العامين الماضيين عانت السياحة الوطنية والعالمية من حالة الشلل التام والذي ادت بدورها الي تراجع الاقتصاد العالمي وهذا ما نلمسه الآن من الخطوات الاستباقية التي تقوم بها الحكومات من اجل انعاش هذا القطاع الحيوي والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة.
واستشرافا لآفاق المستقبل وإدراكاً لجسامة الوضع والضرر الذي تعرض له القطاع السياحي فأننا نجد ان الشركات السياحية تسعى جاهدة لوضع الخطط والتدابير اللازمة لحماية هذا القطاع الحيوي المهم من خلال تنسيق الإجراءات اللازمة لتحقيق التعافي التام من هذا الوضع الصعب بصورة أسرع من خلال ابتكار سبل جديدة لزيادة مستوى الإيرادات والتخطيط الإستراتيجي الفعال لتحقيق العديد من الأهداف التي تنعش القطاع السياحي على الصعيد المحلي والدولي والعالمي.
وفي مملكة البحرين فإن الرؤية الاقتصادية 2030 تصب تركيزها التام على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد والتي تدور حول 3 مبادئ أساسية يمكن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف المنشودة والتي تدعم بدورها عجلة التنمية الوطنية كالتنافسية والعدالة والاستدامة بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية الدولية بشكل دوري. ولأن مملكة البحرين تمتلك العديد من الوجهات السياحية لكونها مركزاً سياحياً هاماً في رفد عجلة التقدم الاقتصادي بصورة مستدامة. وهذا ما أولته حكومة البحرين من اهتماماً بالغاً في القطاع السياحي لكونه أحد الروافد الأساسية التي تسهم في نهوض الاقتصاد الوطني من خلال الإجراءات الوطنية المتخذة في ظل تفشي الجائحة والتي تحافظ على مكانة البحرين كمركز سياحي اقليمي وعالمي، ولاشك بأن العالم قد أثنى على الخطوات الاستباقية التي اتخذتها البحرين لتعجيل فرص التعافي بشكل عام وخصوصاً في القطاع السياحي من خلال مباشرتها في حملتها الوطنية المتمثلة بالفريق الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من خلال توفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين وتفعيل الإجراءات الاحترازية والصحية للمسافرين.
وتنفيذاً للرؤية الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه من خلال مبادرة اطلاق خطة التعافي الاقتصادي والتي شملت عدداً من القطاعات الخدماتية الحية ومن ضمنها قطاع السياحة الوطنية والتي تضم العديد من المبادرات الهادفة الى تنمية الاقتصاد وخلق فرص نوعية للمواطنين.
وفي إطار تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي تم التركيز بشكل كبير على 5 من الأولويات الأساسية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن من خلال خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية وزيادة تفعيلها التنموي والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية والذي تم من خلالها إطلاق حزمة من الإستراتيجيات التي تكفل التنمية والتطوير في العديد من القطاعات ومنها إستراتيجية القطاع السياح.
ومن أهداف إستراتيجية القطاع السياحي مكانة المملكة کمرکز سياحي عالمي وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي بنسبة 11.4 % في عام 2026 وزيادة عدد الدول المستهدفة وتنويع المنتج السياحي الوطني والتي تمثلت في تنفيذ عدد من المشاريع السياحية متمثلة في واجهة الغوص البحرية ومشروع سعادة وشاطئ خليج البحرين ومنتجع جميرا خليج البحرين وفندق ومنتجع ما نتيس في جزر حوار ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وقد تم الانتهاء من مشروع مسرح الدانة الذي يعتبر وجهة سياحية حيوية في المستقبل ومشروع تطوير شاطئ بلاج الجزائر المدينة السياحية الرائدة في المنطقة.
ومع هذا الاهتمام الملكي فقد نشهد في الايام المقبلة انتعاشاً ملحوظاً في القطاع السياحي لاعتباره من أهم مقومات الاقتصاد العالمي لما تمتاز به البحرين من مكانة متقدمة و مورداً هاماً وموقعاً استراتيجياً كواحدة من اهم الوجهات السياحية دولياً وعالمياً ولما تتمتع به من مقومات طبيعية ومميزة لجذب السياح والتي من شأنها تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بمقومات التنمية وتحريك عجلته من خلال اجتذاب المشاريع الاستثمارية الحيوية المرموقة.
